در فیلم کوتاهی که از برنامه تلویزیونی پایش شبکه (1) سیما در شبکه های اجتماعی منتشر شده است گفت و گویی با مسعود تهرانچی به عنوان کارآفرین مشاهده می شود که در این مصاحبه مسعود تهرانچی با طرح مسائلی ، سازمان اموال واملاک کوثر را عامل تعطیلی و فروش اموال و کارخانه اش عنوان می کند و تهیه کننده برنامه بدون اخذ نظر طرف دیگر ماجرا یعنی سازمان اموال و املاک کوثر، این برنامه را به پایان می برد. بخش هایی تقطیع شده از این برنامه که سر از شبکه های اجتماعی در اورده به گونه ای است که ، بیننده حق را به ایشان می دهد.

پایگاه خبری حیات برای روشن شدن موضوع گفت و گویی با امینی معاون حقوقی سازمان اموال و املاک کوثر داشت تا با اگاهی از نظرات و صحبت های طرف دیگر درگیر در این ماجرا بتوان قضاوت منصفانه ای از انچه واقعا اتفاق افتاده داشته باشیم:

امینی با اشاره به صحبت های تهرانچی در برنامه پایش گفت : ملک مورد ادعای مسعود تهرانچی (کارخانه موزائیک سازی) متعلق به یکی از محکومین دادگاه انقلاب بوده که طی آراء صادره در سال 1361 به نفع بنیاد شهید مصادره و تملیک شده است که در فاصله صدور رأی تا شناسایی ملک مورد نظر، تهرانچی اقدام به تصرف غیرقانونی آن ملک با ادعای خرید آن از مالک سابق می کند که مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی وی به دلیل عدم وجود سِمت فروشنده ، به تأیید دادگاه انقلاب نرسید و در سال 76 دستور تخلیه و تحویل ملک به بنیاد صادر می شود، امّا تهرانچی از اجرای این حکم سر باز می زند و بنابراین در سال 79 توسط دادگاه انقلاب ملک پلمپ می شود.

به بیان امینی، طی این سال ها چندین بار دعاوی مطرح شده از سوی تهرانچی در دادگاه انقلاب رد می شود ، امّا همچنان تا سال 92 ایشان، از تخلیه ملک امتناع می کند و علیرغم مذاکرات متعدد با وی حاضر به تخلیه ملک و خروج اموال موجود در آن نمی شود و بنابراین اموال مذکور به دستور دادگاه انقلاب به انبار منتقل می شود و پس از چند سال نگهداری و تحمیل هزینه های گزاف به سازمان و عدم همکاری ایشان برای تحویل آنها ، دادگاه انقلاب دستور فروش اموال مذکور را صادر می کند و در سال 96 قیمت این اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری ، منتخب دادگاه انقلاب، تعیین و به مزایده گذاشته و فروخته و مبلغ حاصل از آن به حساب دادگاه واریز  می شود.

امینی در مورد خودروهای نامبرده شده توسط تهرانچی افزود: 16 دستگاه خودرو کلاسیک موجود در اموال مذکور که طبق نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ، جزء خودروهای آنتیک تشخیص داده شده بود ، با دستور دادگاه انقلاب و به منظور صیانت از آن به بنیاد مستضعفان تحویل شد.

معاون حقوقی سازمان اموال و املاک کوثر در مورد اجرت المثل عنوان شده توضیح داد: با توجه به تحمیل هزینه های زیاد از سوی تهرانچی به سازمان و تصرف غیرقانونی ملک ، این نهاد اقدام به طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در دادگاه کرد که پس از رسیدگی و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 313 میلیون تومان تعیین و با مبلغ حاصل از فروش اموال فوق تهاتر شد.

با توجه به موارد فوق و مستندات موجود ، اظهارات تهرانچی کاملاً غیرمنصفانه و یک طرفه بوده است چرا که این سازمان کلیه اقدامات خود را بر اساس آراء و دستورات صادره از محاکم دادگستری و با جلب نظرات کارشناسان رسمی دادگستری به عمل آورده است.